مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٣

الأمر الثالث : وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية

الدليل تعييناً - كما إذا كان أحد النصّين راجحاً على الآخر - أو تخييراً - كما إذا

لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر - لا تصل النوبة إلى البراءة .

أقول : أمّا ما صنعه الشيخ ( قدس سره ) من التقسيم والتعرّض للبحث عن كل قسم مستقلاً

ففيه : أنّ ملاك جريان البراءة في جميع الأقسام واحد ، وهو عدم وصول التكليف إلى

المكلف . وعمدة أدلة القول بالبراءة أيضاً شاملة لجميع الأقسام . وهذا هو الوجه لذكر

الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية في المقام ، فانّ البحث عنها ليس من مسائل علم

الأُصول ، بل من مسائل الفقه كما هو ظاهر ، فذكرها في المقام إنّما هو لعموم الأدلة

لها . واختصاص بعض الأدلة بالشبهة التحريمية لا يوجب تكثير الأقسام وإفرادها بالبحث

مع كون الملاك في الجميع واحداً ، وشمول عمدة الأدلة أيضاً للجميع . فالصحيح ما صنعه

صاحب الكفاية ( قدس سره ) من تعميم البحث لمطلق الشك في التكليف الجامع لجميع

الأقسام .

ولكن يرد عليه أيضاً : أنّ إخراج تعارض النصّين على إطلاقه من بحث البراءة ممّا لا

وجه له ، لما سنذكره إن شاء الله تعالى في مبحث التعادل والترجيح ( 1 ) من أنّ مقتضى

القاعدة في التعارض هو التساقط والرجوع إلى عام فوقهما ، ومع عدمه يرجع إلى الأصل

العملي ، ولا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين ، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب ، ويرجع

فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام وإشكال ، بل وكذا الحال إن وقع التعارض

بين الخبرين بالعموم من وجه ، وكان العموم في كل منهما ناشئاً من الاطلاق ، فيسقط كلا

الاطلاقين لعدم جريان مقدّمات الحكمة ، ويرجع إلى الأصل العملي ، بل وكذا الحال لو

( 1 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 440 ، 499 .