مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٢

الأمر الثالث : وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية

الذي هو مجرى للبراءة على أقسام ثمانية ، باعتبار أنّ الشبهة تارةً تكون وجوبية ،

وأُخرى تحريمية . وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون منشأ الشك فقدان النص أو إجماله

أو تعارض النصّين أو الاُمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية . وتعرّض للبحث عن

كل قسم مستقلاً .

والوجه في هذا التقسيم والبحث عن كل قسم مستقلاً أمران :

الأوّل : اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة التحريمية ، كقوله ( عليه السلام ) : « كل شيء

مطلق حتّى يرد فيه نهي » ( 1 ) .

الثاني : أنّ النزاع المعروف بين الأُصوليين والأخباريين أيضاً مختص بها ، وأمّا

الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأُصوليين في الرجوع إلى البراءة إلاّ المحدِّث

الأسترآبادي ( 2 ) .

ولا يخفى أنّ الأقسام غير منحصرة في ثمانية ، إذ من الشك في التكليف الذي هو مورد

للبراءة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، وعليه كانت الأقسام اثني عشر لا

ثمانية .

وجعل صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 3 ) البحث عاماً لمطلق الشك في التكليف الجامع بين

جميع الأقسام المذكورة ، إلاّ فرض تعارض النصّين فأخرجه من هذا البحث ، بدعوى أنّه

ليس مورداً للبراءة ، لأنّ المتعيّن فيه الرجوع إلى المرجّحات ، ومع فقدها يتخيّر .

فالبحث عنه راجع إلى التعادل والترجيح لا إلى البراءة ، لأنّ أصالة البراءة تكون

مرجعاً عند عدم الدليل ، ومع وجود

( 1 ) الوسائل 27 : 173 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 67 ( في الطبعة القديمة ح 60 ) . ( 2 ) الفوائد المدنية : 138 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 338 .