مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٢

دعوى حرمة الفعل المتجري به بملاك التمرد على المولى

فقط - كما تقدّم - دون المصالح والمفاسد ، إذ من الواضح أنّ القطع بانطباق عنوان

على شيء لا يوجب سلب آثاره التكوينية الواقعية ، ولا حدوث أثر آخر فيه ، فانّ القطع

بكون الماء سمّاً لا يجعله سمّاً ، ولا يترتب عليه أثر السم . والقطع بكون السمّ ماءً

لا يجعله ماءً من حيث الأثر ، بل يترتب على شربه أثر السمّ من الموت . ولو سلّمنا

إمكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام . ومجرد الامكان لا يثبت به الوقوع كما هو

ظاهر .

الوجه الثاني : أنّ التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وكونه في مقام

الطغيان على المولى ، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلاً ، فيحكم بحرمته شرعاً

لقاعدة الملازمة .

وفيه : أنّ كون الفعل كاشفاً عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه لا يوجب قبح الفعل ، إذ

قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف ، كما أنّ حسن المنكشف لا يسري إلى الكاشف ، فلم يثبت

قبح للفعل المتجرى به عقلاً ليحكم بحرمته شرعاً بقاعدة الملازمة . مضافاً إلى ما

سيجيء ( 1 ) من عدم تمامية قاعدة الملازمة في المقام أيضاً .

الوجه الثالث : أنّ تعلّق القطع بقبح فعل يوجب قبحه ، والقطع بحسن عمل يوجب حسنه ،

فيحكم بحرمته في الأوّل وبوجوبه في الثاني ، لقاعدة الملازمة ، فهنا دعويان :

الأُولى : أنّ القطع من العناوين والوجوه المقبّحة والمحسّنة للفعل .

الثانية : أنّ قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية ، وحسنه يستتبع وجوباً شرعياً لقاعدة

الملازمة .

( 1 ) في ص 25 .