مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩١

الأمر الثالث : وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية

الأمر الثالث : وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية

وإن أُريد أنّهما ليستا من الأحكام بل من قبيل الخواص والآثار ، كخواص الأدوية

التي لا يعرفها إلاّ الأطباء ، فالطهارة والنجاسة أيضاً من هذا القبيل ، ولا يعرفهما

إلاّ الشارع العالم بجميع الأشياء وخواصّها .

ففيه أوّلاً : أنّه خلاف ظواهر الأدلة ، فانّ الظاهر منها أنّهما حكمان مجعولان

كسائر الأحكام الوضعية والتكليفية ، وأنّ الشارع قد حكم بهما بما أنّه شارع لا أنّه أخبر بهما بما أنّه من أهل الخبرة وأنّه العارف بخواصّ الأشياء ، ولعل هذا

واضح .

وثانياً : أنّه لو سلّمنا كونهما من قبيل الخواص والآثار وقد أخبر بهما الشارع ،

لا نسلّم كون الشك فيهما من الشبهة المصداقية ، لأنّ الميزان في كون الشبهة مصداقية

أن يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع ، كما أنّ الأمر في الشبهة الحكمية بعكس

ذلك ، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع ولا إشكال في أنّ المرجع عند

الشك في نجاسة شيء وطهارته - كالعصير العنبي بعد الغليان ، وكعرق الجنب من الحرام ،

وعرق الإبل الجلاّل ونحوها - هو الشارع ليس إلاّ ، فكونهما من قبيل الخواص والآثار

لا يجعل الشك فيهما من الشبهة المصداقية بعد الاعتراف بأنّ بيانهما من وظائف الشارع

ولا يعلمهما إلاّ هو .

فتحصّل : أنّ البحث عن أصالة الطهارة من المسائل الأُصولية ، والوجه في عدم التعرّض

له في علم الأُصول هو ما ذكرناه من كونها من الاُمور المسلّمة التي لا نزاع فيها

ولا خلاف .

الأمر الثالث : أنّ شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) جعل الشك في التكليف

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 356 و 357 .