مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٠

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأُصول

لأصالة الطهارة في علم الأُصول عدم اطرادها في جميع أبواب الفقه ، واختصاصها بباب

الطهارة ( 1 ) فغير تام ، لأنّ الميزان في كون المسألة أُصولية هو أن تقع نتيجتها في

طريق استنباط الحكم الفرعي ، ولا يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه ، وإلاّ لخرجت

جملة من المباحث الأُصولية عن علم الأُصول ، لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه ،

كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد فانّه غير جار في غير العبادات من

سائر أبواب الفقه .

وقد يتخيّل : أنّ الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الأُصول أنّ الطهارة

والنجاسة من الاُمور الواقعية ، فدائماً يكون الشك فيهما من الشبهة المصداقية ، إذ

بعد كونهما من الاُمور الواقعية لا من الأحكام الشرعية كان الشك فيهما شكاً في

الانطباق ، فتكون الشبهة مصداقية . ومن الواضح أنّ البحث عن الشبهات الموضوعية لا

يكون من المسائل الأُصولية ، لأنّ المسألة الأُصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط

الحكم الكلّي كما تقدّم مراراً .

وفيه : أنّه إن أُريد من كونهما من الاُمور الواقعية أنّهما ناشئان من المصلحة

والمفسدة الواقعيتين ، وليستا من الأحكام الجزافية المجعولة بلا لحاظ مصلحة أو

مفسدة ، فالشك في نجاسة شيء وطهارته يرجع إلى الشك في المنشأ الذي هو من الاُمور

الواقعية ، فهذا وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا يوجب كون الشك فيهما من الشبهة

المصداقية ، وإلاّ لزم كون الشك في جميع الأحكام الشرعية من الشبهة المصداقية ، لأنّ

جميع الأحكام ناشئ من المصالح والمفاسد النفس الأمرية الموجودة في متعلقاتها على ما

هو المشهور أو في نفسها ، والشك فيها يستلزم الشك في منشئها ، فيلزم كون الشبهة

مصداقية عند الشك في جميع الأحكام الشرعية ، وهذا ممّا نقطع بفساده بالضرورة .

( 1 ) كفاية الأُصول : 337 .