مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨٩

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأُصول

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأُصول

الاحتياط كما في دوران الأمر بين المحذورين ، فهو مورد لقاعدة التخيير ، هذا كلّه في

الحكم التكليفي . وكذا الحال عند الشك في الحكم الوضعي ، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في

الحكم التكليفي بناءً على كون الحكم الوضعي أيضاً مجعولاً مستقلاً كما هو الصحيح -

على ما سنتكلّم فيه في بحث الاستصحاب ( 1 ) إن شاء الله تعالى - وإن كان بعض أقسامه

منتزعاً من التكليف كالشرطية والجزئية للمأمور به .

وبالجملة : لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث تقسيم الشك فيه إلى الأقسام

الأربعة ، وجريان الأصل العملي فيه .

ثمّ إنّ عدم ذكر أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة في علم الأُصول إنّما هو لعدم

وقوع الخلاف فيها فانّها من الأُصول الثابتة بلا خلاف فيها ، ولذا لم يتعرّضوا للبحث

عنها في علم الأُصول ، لا لكونها خارجة من علم الأُصول وداخلة في علم الفقه على ما

توهّم .

وخلاصة القول : أنّ أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة بمنزلة أصالة الحل عند الشك

في الحرمة ، فكما أنّ البحث عن الثانية داخل في علم الأُصول باعتبار ترتب تعيين

الوظيفة الفعلية عليه ، كذلك البحث عن الأُولى أيضاً داخل في علم الأُصول لعين

الملاك المذكور ، غاية الأمر أنّ مفاد أصالة الحل هو الحكم التكليفي ، ومفاد أصالة

الطهارة هو الحكم الوضعي ، ومجرّد ذلك لا يوجب الفرق بينهما من حيث كون البحث عن

إحداهما داخلاً وعن الأُخرى خارجاً عنه .

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ الوجه لعدم التعرّض

( 1 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 92 وما بعدها .