مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨٨

الأمر الثاني : حصر الأُصول العملية ومواردها في أربعة

الأمر الثاني : حصر الأُصول العملية ومواردها في أربعة

ثلاثة أقسام منها ، ويقع الكلام فعلاً في القسم الرابع والخامس منها ، وحيث إنّ

الأُصوليين أدرجوا الخامس في الرابع وتعرّضوا للبحث عنهما في عرض واحد ، فنحن نتبعهم

في ذلك مراعاةً للاختصار .

الأمر الثاني : أنّ الأُصول العملية التي هي المرجع عند الشك منحصرة في أربعة : وهي

البراءة والاحتياط - وقد يسمّى بأصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال - والاستصحاب

والتخيير . وهذا الحصر استقرائي بلحاظ نفس الأُصول وعقلي بلحاظ الموارد .

أمّا الأوّل : فلأنّه يمكن بحسب التصور أن يجعل أصل آخر غير الأُصول الأربعة في

بعض صور الشك ، كما إذا قال المولى : إذا شككت بين الوجوب والإباحة فابن على

الاستحباب . أو إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة فابن على الكراهة مثلاً ، إلاّ أنّ

الاستقراء أثبت انحصار الأُصول في الأربعة .

وأمّا الثاني : فلأنّ الشك إمّا أن تعلم له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع أو لا ،

بأن لا تعلم له حالة سابقة أو علمت ولم يعتبرها الشارع ، كما إذا كان الشك في بقاء

شي ناشئاً من الشك في المقتضي ، على القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في

الرافع في جريان الاستصحاب ، وكذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب .

والأوّل - أي الشك الذي علمت له حالة سابقة واعتبرها الشارع - مجرىً للاستصحاب ،

سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به ، وأمكن الاحتياط أم لم يمكن . والثاني -

أي الشك الذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة ، سواء كانت له حالة سابقة معلومة ولم

يعتبرها الشارع أو لم تكن - فإن كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراءة ، وإن كان

الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف ، فإن أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة

الاشتغال ، كما في موارد دوران الأمر بين القصر والتمام ، وإن لم يمكن