مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨٧

مباحث الأُصول العملية الأمر الأوّل : تقسيم مباحث الأُصول

الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي .

ووجه المناسبة في هذا التعبير والاصطلاح : ما ذكروه في تعريف الفقه والاجتهاد ،

فانّهم عرّفوا الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية .

ومرادهم من الأحكام هو الأعم من الأحكام الظاهرية والواقعية ، بقرينة ذكر لفظ العلم ،

ضرورة أنّ الأحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالباً ، فناسب أن يسمّى الدليل

الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي ، لكونه مثبتاً للحكم المذكور في تعريف

الفقه . وعرّفوا الاجتهاد بأنّه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي ، ومن

الواضح أنّ المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة أخذ الظن في التعريف ، فانّه هو

الذي قد يحصل الظن به للمجتهد . وأمّا الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة ، فناسب

أن يسمّى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي ، لكونه دليلاً على

الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد .

ولا يخفى أنّ تسمية الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي بالحكم الظاهري

إنّما هو لتميّزه عن الحكم الواقعي المجعول للشيء بعنوانه الأوّلي لا بعنوان أنّه

مشكوك فيه ، وإلاّ فالحكم الظاهري أيضاً حكم واقعي مجعول للشيء بعنوان أنّه مشكوك

فيه .

القسم الخامس : ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلاً عند

العجز عن جميع ما تقدّم ، فانّ المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني

ولا بالتعبد الشرعي ، وعجز أيضاً عن معرفة الحكم الظاهري ، تعيّن عليه الرجوع إلى ما

يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد . وتسمّى هذه

القواعد بالأُصول العملية العقلية .

هذه هي مسائل علم الأُصول على نحو الاجمال . وقد فرغنا عن البحث في