مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨٦

مباحث الأُصول العملية الأمر الأوّل : تقسيم مباحث الأُصول

وتسمّى بالبحث عن المداليل تارةً وعن الاستلزامات العقلية أُخرى ، وهذه المسائل وإن

ذكرها الأُصوليون في مباحث الألفاظ ، إلاّ أنّها ليست منها ، إذ البحث فيها إنّما هو

عن لوازم نفس الأحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية ، فلا ربط لها بمباحث

الألفاظ .

القسم الثاني : ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ، وهذا على نوعين :

النوع الأوّل : ما يكون البحث فيه صغروياً ، كمباحث الألفاظ ، فانّ البحث فيها إنّما

هو عن الصغرى ونفس الظهور ، كالبحث عن أنّ الأمر ظاهر في الوجوب أم لا ؟ والنهي ظاهر

في الحرمة أم لا ؟ وكذا سائر مباحث الألفاظ ، فانّها بحث عن الظهور . وأمّا الكبرى وهي

حجّية الظواهر فمسلّمة عند العقلاء والعلماء بلا خلاف فيها . ولا يبحث عنها في علم

الأُصول ، وإن توهم اختصاصها بمن قصد إفهامه وتقدّم دفعه في محلّه ( 1 ) .

النوع الثاني : ما يكون البحث فيه كبروياً ، أي يكون البحث فيه عن حجّية شيء لاثبات

الأحكام الشرعية ، كالبحث عن حجّية الخبر ، والبحث عن حجّية الاجماع المنقول ، والبحث

عن حجّية الشهرة . ومنه البحث عن حجّية الظن الانسدادي على الكشف . وهذا النوع هو

القسم الثالث من المسائل الأُصولية ، كما أنّ مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها .

القسم الرابع : ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد

الشرعي ، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في

الحكم الواقعي وتسمّى هذه القواعد بالأُصول العملية الشرعية ، ويعّبر عن الدليل

الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي ، كما يعبّر عن الدليل

( 1 ) راجع ص 137 - 142 .