مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨٢

ترجيح أحد المتعارضين بالظن

ترجيح أحد المتعارضين بالظن

حينئذ . واجتهادهم في ذلك ليس حجّةً لنا . وكذا الحال في طرف الإعراض ، فإن كان اللفظ

ظاهراً في معنىً في نظرنا ، وحملها جماعة من العلماء على خلافه ، واُحرز أنّ حملهم

مستند إلى حاق اللفظ لا إلى ظنونهم واجتهاداتهم ، يستكشف بذلك أنّ اللفظ ليس ظاهراً

في المعنى الذي فهمناه ، بل هو خلاف الظاهر ، فانّ خلاف الظاهر هو ما يفهم العرف

خلافه من اللفظ .

أمّا الجهة الثالثة : وهي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير

المعتبر ، فقد التزم به شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) واستدلّ له بوجهين مذكورين في

الرسائل ( 1 ) .

ولكن الصحيح عدم صحّة الترجيح بالظن ، لأنّ أخبار الترجيح كلّها ضعيفة سنداً أو

دلالةً ، إلاّ رواية الراوندي ( 2 ) الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلاً ،

وبمخالفة العامّة ثانياً فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغيرهما

ممّا هو مذكور في الأخبار العلاجية ، فضلاً عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن . وكذا

الحال في أخبار التخيير ، فانّها أيضاً غير تامّة ، فلا وجه للالتزام بالتخيير بين

الخبرين المتعارضين ، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن ، بل يسقط كلاهما عن

الحجّية ، لعدم إمكان شمول دليل الحجّية للمتعارضين ، لعدم معقولية التعبّد

بالمتناقضين أو بالمتضادين ، ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، فلا بدّ من رفع

اليد عن كليهما والرجوع إلى عام أو مطلق فوقهما ، ومع عدمهما كان المرجع هو الأُصول

العملية . وقد تعرّضنا لتفصيل ذلك كلّه في بحث التعادل والترجيح من كتابنا هذا ( 3 ) .

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 343 ، 2 : 814 . ( 2 ) الوسائل 27 : 118 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29 . ( 3 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 417 .