مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨٠

شهرة وهن الخبر باعراض المشهور عنه

شهرة وهن الخبر باعراض المشهور عنه

حصول اليقين الشخصي ولا الاطمئنان الشخصي .

وبالجملة : لا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق

الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ولو من جهة عمل المشهور ، لا من جهة وثاقة

الراوي ، وأمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق

النوعي ، بل اليقين النوعي بصدقه . هذا كلّه مع ما تقدّم في أواخر بحث حجّية الخبر من

منع الصغرى ، وأنّه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف ، ومجرد الموافقة من

دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به ( 1 ) .

وأمّا الجهة الثانية : فالمعروف بينهم فيها أنّ الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور

عنه ، بل صرّحوا بأنّه كلّما ازداد الخبر صحّةً ازداد وهناً باعراض المشهور عنه .

وليعلم أنّ محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأىً من المشهور ومسمع ولم يعملوا به ،

وأمّا الخبر الذي احتمل عدم اطّلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام ، ولا إشكال في

جواز العمل به مع كونه صحيحاً في نفسه ، إذ لا يصدق عليه أنّه معرض عنه عند

المشهور ، لأنّ الاعراض فرع الاطلاع ، فمع عدم الاطلاع لا يصح إسناد الاعراض إليهم .

وبالجملة : محل الكلام الخبر الذي أُحرز إعراض المشهور عنه ، فالمشهور أنّه يوهن به

ويسقط عن الحجّية . وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) أنّه لا يسقط بذلك عن الحجّية ،

لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره الحاصل من إعراض

المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر ( 2 ) وهذا هو الصحيح ، وقد تقدّم بعض

الكلام في ذلك أواخر بحث

( 1 ) تقدّم في ص 236 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 332 و 333 .