مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧٩

شهرة انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور

السند أو الدلالة بحيث لولاه لم يكن حجّة أم لا ؟ وهل يوهن به السند أو الدلالة بحيث

لو قام على خلافه يسقط عن الحجّية أم لا ؟ وهل يرجّح به أحد المتعارضين على الآخر أم

لا ؟ فيقع الكلام في هذه الجهات الثلاث :

أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فهو أنّ المعروف المشهور بينهم انجبار ضعف السند

بعمل المشهور ، مع أنّ الشهرة في نفسها لا تكون حجّة . واختاره صاحب الكفاية ( قدس

سره ) وذكر في وجهه أنّ الخبر الضعيف وإن لم يكن حجّةً في نفسه ، إلاّ أنّ عمل

المشهور به يوجب الوثوق بصدوره ويدخل بذلك في موضوع الحجّية ( 1 ) .

أقول : إن كان مراده أنّ عمل المشهور يوجب الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر ، فالكبرى

وإن كانت صحيحةً إذ الاطمئنان الشخصي حجّة ببناء العقلاء ، فانّه علم عادي ، ولذا لا

تشمله أدلة المنع عن العمل بالظن ، لكنّ الصغرى ممنوعة ، إذ ربّما لا يحصل الاطمئنان

الشخصي من عمل المشهور . وإن كان مراده أنّ عمل المشهور يوجب الاطمئنان النوعي ، فما

ذكره غير تام صغرىً وكبرى . أمّا الصغرى : فلأنّه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر

الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور . وأمّا الكبرى : فلأنّه على تقدير حصول الاطمئنان

النوعي لا دليل على حجّيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي ، ولم يثبت ذلك بدليل ،

إنّما الثابت - بسيرة العقلاء وبعض الآيات الشريفة والروايات التي تقدّم ذكرها -

حجّية خبر الثقة الذي يحصل الوثوق النوعي بوثاقة الراوي ، بمعنى كونه محترزاً عن

الكذب ، لا حجّية خبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل

المشهور ، بل لا دليل على حجّية خبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه في

فرض عدم

( 1 ) كفاية الأُصول : 332 .