مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧٨

حجية الظن بالأُمور التكوينية والتاريخية

فإنّه على مسلكنا من أنّ معنى الحجّية جعل غير العلم علماً بالتعبد ، يكون الظن

المذكور حجّة باعتبار أثر واحد وهو جواز الاخبار بمتعلقه ، فإذا قام ظن خاص على

قضيّة تاريخية أو تكوينية جاز لنا الاخبار بتلك القضيّة بمقتضى حجّية الظن المذكور ،

لأنّ جواز الاخبار عن الشيء منوط بالعلم به ، وقد علمنا به بالتعبد الشرعي .

وهذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) فإن جعل الحجّية لشيء بمعنى كونه منجّزاً

ومعذّراً لا يعقل إلاّ فيما إذا كان لمؤداه أثر شرعي وهو منتف في المقام ، إذ لا

يكون أثر شرعي للموجودات الخارجية ولا للقضايا التاريخية ليكون الظن منجّزاً

ومعذّراً بالنسبة إليه . وأمّا جواز الاخبار عن شيء فهو من آثار العلم به لا من آثار

المعلوم بوجوده الواقعي ، ولذا لا يجوز الاخبار عن شيء مع عدم العلم به ولو كان

ثابتاً في الواقع ، كما أنّ الأمر في القضاء كذلك ، فانّ الناجي من القضاة هو الذي

يحكم بالحق ويعلم أنّه الحق ، وأمّا الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم أنّه الحق فهو من

الهالكين ، كالذي يحكم بغير الحق سواء علم بأنّه غير الحق أو لم يعلم على ما في

الرواية ( 1 ) .

وظهر بما ذكرناه أنّه - على مسلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) - لا يجوز الاخبار البتي

بما في الروايات من الثواب على المستحبات أو الواجبات ، بأن نقول : من صام في رجب

مثلاً كان له كذا ، بل لا بدّ من نصب قرينة دالة على أنّه مروي عنهم ( عليهم السلام )

بأن نقول مثلاً : روي أنّه من صام في رجب كان له كذا .

الأمر الثاني : أنّ الظن الذي لم يقم على حجّيته دليل هل يجبر به ضعف

( 1 ) الوسائل 27 : 22 / أبواب صفات القاضي ب 4 ح 6 .