مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧٧

حجية الظن بالأُمور التكوينية والتاريخية

حجية الظن بالأُمور التكوينية والتاريخية

له ، كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان

ونحو ذلك ممّا لا تجب معرفته ، وإنّما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير

إخبار النبي ( صلّى الله عليه وآله ) به ، فإن كان الظن المتعلق بهذه الاُمور من

الظنون الخاصّة الثابتة حجّيتها بغير دليل الانسداد فهو حجّة ، بمعنى أنّه لا مانع

من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه ، لأنّه ثابت بالتعبد الشرعي ، بلا فرق بين أن

تكون الحجّية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه ( 1 ) ، أو بمعنى جعل المنجزية والمعذرية

كما اختاره صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) .

وإن كان الظن من الظنون المطلقة الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فلا يكون حجّة ،

بمعنى عدم جواز الالتزام وعقد القلب بمتعلقه لعدم تمامية مقدّمات الانسداد في

المقام ، إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام ، أو عدم وجوبه لكونه

حرجاً على المكلف ، والاحتياط في هذا النوع من الاُمور الاعتقادية بمكان من الامكان ،

بلا استلزام للاختلال والحرج ، إذ الالتزام بما هو الواقع وعقد القلب عليه على

إجماله لا يستلزم الاختلال ولا يكون حرجاً على المكلف .

وأمّا الظن المتعلق بالأُمور التكوينية أو التاريخية ، كالظن بأنّ تحت الأرض كذا أو

فوق السماء كذا ، والظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم ونحو ذلك ، فإن كان

الظن ممّا لم يقم على اعتباره دليل خاص - وهو الذي نعبّر عنه بالظن المطلق - فلا

حجّية له في المقام ، والوجه فيه ظاهر . وأمّا إن كان من الظنون الخاصّة فلا بدّ من

التفصيل بين مسلكنا ومسلك صاحب الكفاية ( قدس سره )

( 1 ) راجع ص 39 وكذا ص 120 - 122 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 277 .