مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧٤

حجية الظن بالأُصول الاعتقادية

حجية الظن بالأُصول الاعتقادية

بالفروع أو تعمّ الأُصول الاعتقادية أيضاً ؟ وتفصيل الكلام في المقام أنّ الظن إمّا

أن يتعلّق بالأحكام الفرعية ، وإمّا أن يتعلق بالأُصول الاعتقادية ، وإمّا أن يتعلق

بغيرهما كالأُمور التكوينية والتاريخية .

أمّا الظن المتعلق بالأحكام الفرعية ، فهو حجّة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن

المطلق . أمّا الظن الخاص فواضح . وأمّا الظن المطلق فلأنّ المفروض تمامية مقدّمات

الانسداد .

وأمّا الظن المتعلق بالأُصول الاعتقادية ، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء

بالظن فيما يجب معرفته عقلاً ، كمعرفة البارئ ( جلّ شأنه ) ، أو شرعاً كمعرفة المعاد

الجسماني ، إذ لا يصدق عليه المعرفة ، ولا يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور

العلم ، وقد ذكرنا في بحث القطع أنّ الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع

على نحو الصفتية ( 1 ) ، فلا بدّ من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان ، ومع العجز عنه

لا إشكال في أنّه غير مكلّف بتحصيله ، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور .

كما أنّه لا إشكال في كونه غير معذور ومستحقاً للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير

منه المعبّر عنه بالجاهل المقصّر ، فانّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

بالنسبة إلى استحقاق العقاب وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرّر في

محلّه ( 2 ) . وهذا كلّه واضح ، إنّما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم

والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد ، كما هو المشاهد في كثير

من النساء بل الرجال ، ويعبّر عن هذا بالجاهل القاصر ، والكلام فيه يقع في مقامات

ثلاثة :

( 1 ) راجع ص 36 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 185 - 186 .