مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧٣

حجية الظن في غير الأحكام الشرعية

حجية الظن في غير الأحكام الشرعية

منها : البحث عن أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي حجّية الظن بالواقع أو الظن بالطريق

أو الأعم منهما ، فانّ هذا البحث متفرع على ثبوت حجّية الظن بمقدّمات الانسداد ، ومع

عدم ثبوتها فلا مجال له ، بل نقول لا حجّية للظن بالواقع ولا للظن بالطريق .

ومنها : البحث عن تقدّم الظن المانع أو الممنوع ، وأنّه إذا قام ظن على حكم من

الأحكام وقام ظن آخر على عدم حجّيته ، فهل يقدّم الأوّل أو الثاني ، فانّ هذا البحث

أيضاً ساقط ، فإنّا نقول إنّ كليهما ليس بحجّة لا المانع ولا الممنوع .

ومنها : البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة ، مع أنّ الحكم العقلي غير

قابل للتخصيص .

ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي حجّية

الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه ، أو الطريق ولو لم يصل أصلاً ( 1 ) . إلى

غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجّية الظن من مقدّمات الانسداد ، فان تلك

المباحث كلّها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من أنّ مقدّمات الانسداد عقيمة عن إثبات

حجّية الظن .

خاتمة :

يذكر فيها أمران تبعاً لصاحب الكفاية وشيخنا الأنصاري ( قدس سرهما ) ( 2 ) .

الأمر الأوّل : أنّ الظن الخاص الثابتة حجّيته بالأدلة الخاصّة ، والظن المطلق

الثابتة حجّيته بدليل الانسداد - على تقدير تمامية المقدّمات - هل تختص حجّيتهما

( 1 ) كفاية الأُصول : 322 و 323 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 329 ، فرائد الأُصول 1 : 313 و 332 .