مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧٢

الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على الاحتياط

الأوّل قد انحلّ بالعلم الثاني ، والثاني بالثالث على ما تقدّم بيانه ( 1 ) . وهذا

الاحتياط لا يوجب اختلال النظام ولا العسر والحرج ، فانّ جماعةً من أصحابنا

الأخباريين قد عملوا بجميع هذه الأخبار ، ولم يرد عليهم الحرج ولا اختلّ عليهم

النظام .

وعلى تقدير تسليم عدم انحلال العلم الاجمالي الأوّل بدعوى العلم بأنّ التكليف

أزيد من موارد الأخبار ، لا بدّ من التبعيض في الاحتياط على نحو لا يكون مخلاً

بالنظام ولا موجباً للعسر والحرج ، فلو فرض ارتفاع المحذور بالغاء الموهومات ، وجب

الاحتياط في المشكوكات والمظنونات ، وإذا لم يرتفع المحذور بذلك يرفع اليد عن

الاحتياط في جملة من المشكوكات ، ويحتاط في الباقي منها وفي المظنونات ، وهكذا إلى حد

يرتفع محذور الاختلال والحرج . ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات

الطارئة على المكلف والموارد ، ففي الموارد المهمّة التي علم اهتمام الشارع بها -

كالدماء والأعراض والأموال الخطيرة - لا بدّ من الاحتياط حتّى في الموهومات منها ،

وترك الاحتياط في غيرها بما يرفع معه محذور الاختلال والحرج على ما تقدّم بيانه ( 2 ) .

فتحصّل : أنّ مقدّمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن إثبات حجّية الظن ، لا

بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجّية الظن بحكم العقل ( 3 ) ، ولا بنحو الكشف

لتوقفه على قيام دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط ولم يقم ، فتكون النتيجة

التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن ، وعليه فيسقط كثير من المباحث التي تعرّضوا لها

في المقام :

( 1 ) في ص 262 . ( 2 ) في الجهة الثالثة فراجع ص 258 - 260 . ( 3 ) راجع ص 256 .