مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٧١

الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على الاحتياط

اعتبار الظن على الانسداد بين الظن بالواقع والظن بالطريق .

ففيه أوّلاً : أنّ دعوى الظن بالاجماع كدعوى القطع به ممنوعة ، إذ لا نظن بتحقق

الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) على بطلان العمل بالاحتياط كي

يكون الظن به مستلزماً للظن بجعل الظن حجّة .

وثانياً : أنّ الظن بالاجماع - على تقدير تحقّقه - وإن استلزم الظن بحجّية الظن

شرعاً ، إلاّ أنّ الكلام في حجّية هذا الظن ، ولم تثبت بعد . وما ذكره من عدم الفرق

بين الظن بالواقع والظن بالطريق وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ بعد

الفراغ عن حجّية الظن بدليل قطعي ، ولا يمكن إثبات حجّية الظن بالظن فانّه من قبيل

إثبات حجّية الشيء بنفسه ، وهو دور واضح ( 1 ) .

فتحصّل : أنّه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط ، وعليه فلو تمّت المقدّمات

كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن شرعاً .

وملخص ما ذكرناه في هذا البحث : أنّ انسداد باب العلم والعلمي موقوف على عدم حجّية

الأخبار سنداً أو دلالة ، وقد أثبتنا حجّيتها سنداً ودلالة ، وباثبات حجّيتها ينفتح

باب العلمي وينحل العلم الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع إلى الأُصول العملية في غير

موارد قيام الأخبار ، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم حجّية الأخبار كان مقتضى العلم

الاجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة الدالة على

التكليف ، لأنّ العلم الاجمالي

( 1 ) نقل سيّدنا الاُستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) عن أُستاذه المحقق النائيني ( قدس سره ) أنّ هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ ( قدس سره ) فانّ الكلام المذكور مبني على الكشف ، والشيخ قائل بالحكومة ، بل هو للسيّد الميرزا الشيرازي الكبير ( قدس سره ) فانّه كان مائلاً إلى الكشف ، وكيف كان فجوابه ما ذكر .