مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦٨

الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على الاحتياط

للفعل ليكون النفي راجعاً إلى الفعل الضرري ، فلو كان المراد نفي الحكم بلسان نفي

الموضوع لكان المفاد نفي حرمة الضرر ، كما هو الحال في قوله ( عليه السلام ) : « لا ربا

بين الوالد والولد » فانّ المراد نفي حرمة الرِّبا بينهما ، فلو كان المراد من قوله

( عليه السلام ) : « لا ضرر . . . » إلخ ( 1 ) نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، لكان معناه نفي

حرمة الاضرار بالغير ، وهذا ممّا لم يلتزم به أحد حتّى صاحب الكفاية نفسه ( قدس سره ) ،

فانّ حرمة الاضرار بالغير ممّا لا كلام فيه ، بل ولا إشكال في حرمة الاضرار بالنفس

في الجملة . فهذا المعنى ممّا لا يمكن الالتزام به في أدلة نفي الحرج والضرر ، فيدور

الأمر بين أن يكون المراد من النفي هو النهي فيكون المراد النهي عن الاضرار بالغير

كما هو الحال في قوله تعالى : ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ ) ( 2 ) فانّ

المراد نهي المحرم عن هذه الاُمور وحرمتها عليه ، وكذا قوله ( صلّى الله عليه وآله ) :

« لا رهبانية في الاسلام » ( 3 ) فانّ المراد منه النهي عن الرهبانية . والتزم بهذا

المعنى شيخنا الشريعة في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر ( 4 ) ، وأصرّ عليه .

وأن يكون المراد هو النفي ، وحيث إنّ النفي التكويني للضرر والحرج غير معقول ،

فيكون المراد منه النفي التشريعي ، بمعنى أنّه لا ضرر ولا حرج في الشريعة . وهذا

المعنى راجع إلى ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من أنّ المراد نفي الحكم الضرري ونفي

الحكم الحرجي في الشريعة ، وهذا المعنى هو الظاهر من

( 1 ) ستُذكر مصادره عند البحث عن قاعدة لا ضرر فراجع ص 600 و 601 . ( 2 ) البقرة 2 : 197 . ( 3 ) المستدرك 14 : 155 / أبواب مقدّمات النكاح ب 2 ح 2 . ( 4 ) قاعدة لا ضرر : 25 .