مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦٦

الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على الاحتياط

الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على الاحتياط

ثمّ إنّ التكليف المعلوم بالتفصيل بضميمة موارد جريان الأُصول المثبتة للتكليف إن

كان بالمقدار المعلوم بالاجمال وانحلّ العلم الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع إلى

الأُصول النافية للتكليف . وإن لم يكن كذلك بأن كان المعلوم بالاجمال أكثر من ذلك ،

فعلى مسلك الشيخ ( قدس سره ) من تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في

بعض الأطراف لا بعينه ( 1 ) ، لا يجوز الرجوع إلى الأُصول النافية . وعلى مسلك صاحب

الكفاية ( قدس سره ) من أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه موجب لسقوط العلم

الاجمالي عن التنجيز ( 2 ) فلا مانع من الرجوع إلى الأُصول النافية إن كان التكليف

المعلوم بالاجمال قليلاً ، وأمّا إن كان كثيراً بحيث لزم من الرجوع إلى الأصل النافي

محذور الخروج عن الدين فلا يجوز الرجوع إلى الأُصول النافية .

وأمّا الاحتياط التام في جميع الشبهات ، فإن كان غير ممكن ، فلا إشكال في عدم وجوبه ،

لقبح التكليف بغير المقدور بضرورة العقل ، وإن كان مخلاً بالنظام فلا إشكال في قبحه

عقلاً وعدم جوازه شرعاً ، إذ الشارع لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط قطعاً ، بل قد

ينتفي موضوعاً لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات فلا يكون هناك احتياط . وأمّا إن كان

موجباً للعسر والحرج ففي عدم وجوبه - لأدلّة نفي العسر والحرج - خلاف بين الأعلام ،

فذهب شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 ) إلى أنّ قاعدة نفي الحرج والضرر حاكمة على وجوب

الاحتياط ، باعتبار أنّ مفاد الأدلة نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج أو الضرر ،

ووجوب الاحتياط - وهو الجمع بين المحتملات - وإن كان عقلياً إلاّ أنّه ناشئ

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 425 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 360 . ( 3 ) فرائد الأُصول 1 : 241 .