مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦٥

البحث عن تمامية مقدمات الانسداد

مخالفة عملية كما اختاره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) وتبعه المحقق النائيني ( قدس

سره ) ( 2 ) فلا يجري الاستصحاب في المقام ، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في الجملة على

الفرض .

ثمّ إنّه ذكر صاحب الكفاية ( 3 ) ( قدس سره ) أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في

المقام حتّى على مسلك الشيخ ( قدس سره ) لأنّ الاستنباط تدريجي ، والمجتهد لا يكون

ملتفتاً إلى جميع الأطراف دفعةً ليحصل له شك فعلي بالنسبة إلى الجميع ، بل يجري

الاستصحاب في كل مورد غافلاً عن مورد آخر ، فلا يكون جريان الاستصحاب في جميع

الأطراف في عرض واحد ليحصل له علم إجمالي بأنّ هذا الاستصحاب أو ذاك مخالف للواقع .

وبالجملة : العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد متوقف على

الالتفات الفعلي إلى جميع الأطراف ، وهو منتف في المقام ، إذ المجتهد حين التفاته إلى

حكم غافل عن حكم آخر ولا التفات له إليه ليحصل له العلم بأنّ الاستصحاب في أحدهما

مخالف للواقع .

وفيه : أنّ الاستنباط وإن كان تدريجياً والمجتهد لا يكون ملتفتاً إلى جميع الشبهات

التي هي مورد الاستصحاب دفعة كما ذكره ، إلاّ أنّه بعد الفراغ عن استنباط الجميع

وجمعها في الرسالة مثلاً يعلم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي

أجرى فيها الاستصحاب ، فليس له الافتاء بها ، فجريان الأصل المحرز المثبت للتكليف في

المقام مبني على مسلكه من أنّ العلم الاجمالي بنفسه غير مانع عن جريان الاستصحاب ما

لم تلزم منه مخالفة عملية .

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 744 و 745 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 89 ، فوائد الأُصول 3 : 78 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 313 و 314 .