مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦٣

البحث عن تمامية مقدمات الانسداد

وأمّا المقدّمة الثانية : فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامّة ، بل ضرورية لكل

من تعرّض للاستنباط ، فانّ الضروريات من الأحكام - بل القطعيات منها ولو لم تكن

ضرورية - أحكام إجمالية ، كوجوب الصلوات الخمس ، ووجوب الصوم في شهر رمضان ونحوهما ،

ولا علم لنا بتفاصيل تلك المجملات من حيث الأجزاء والشرائط والموانع . وأمّا بالنسبة

إلى انسداد باب العلمي فصحّتها مبتنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، بمعنى

أنّ أحدهما يكفي في إثبات انسداد باب العلمي .

أحدهما : عدم حجّية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة ، إمّا من جهة عدم ثبوت

وثاقة رواتها ، أو من جهة عدم حجّية خبر الثقة .

ثانيهما : عدم حجّية ظواهرها بالنسبة إلينا ، لاختصاص حجّية الظواهر بالمقصودين

بالافهام ولسنا منهم ، فعلى كل من التقديرين ينسدّ علينا باب العلمي ، إذ على تقدير

عدم ثبوت وثاقة الرواة ، أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجّية من حيث

السند وإن قلنا بحجّية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام ، أو قلنا بأنّا

من المقصودين بالافهام ، وعلى تقدير عدم حجّية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات

عن الحجّية من حيث الدلالة ولو على تقدير اليقين بصدورها من المعصوم ( عليه السلام ) .

وبالجملة : يكفي القائل بالانسداد تمامية أحد هذين الأمرين ، والقائل بالانفتاح

لا بدّ له من دفع كلا الأمرين وإثبات حجّية الروايات من حيث السند والدلالة . وحيث

إنّا ذكرنا الأمرين في بحث حجّية الخبر ( 1 ) وبحث حجّية الظواهر ( 2 ) ، وأثبتنا حجّية

الخبر من الحيثيتين في ذينك البحثين ، فلا حاجة إلى الإعادة .

( 1 ) في ص 170 وما بعدها . ( 2 ) في ص 137 - 142 .