مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦٢

البحث عن تمامية مقدمات الانسداد

المعلوم بالاجمال واحداً أو اثنين ونحوهما ممّا لا يلزم من الرجوع إلى البراءة في

غير المضطر إليه من الأطراف محذور .

وأمّا في مثل المقام ممّا كان الرجوع إلى البراءة مستلزماً للمخالفة في معظم

الأحكام المعبّر عنها في كلام الشيخ ( قدس سره ) بالخروج من الدين ( 1 ) ، فلا يجوز

الرجوع إلى البراءة يقيناً ، للقطع بأنّ الشارع لا يرضى بمخالفة معظم أحكامه . وهذا

هو المراد من الخروج من الدين لا الكفر ، إذ مخالفة الفروع لا توجب الكفر .

وبالجملة : المقدّمة الأُولى ممّا لا إشكال في تماميتها ، فانّ إهمال التكاليف

المعلومة بالاجمال وعدم التعرّض لامتثالها ممّا يقطع بعدم رضى الشارع به بالضرورة ،

إلاّ أنّه قد ذكرنا عند التعرّض لذكر الأدلة العقلية على حجّية الخبر ( 2 ) أنّ لنا

علوماً إجمالية ثلاثة :

الأوّل : العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية تحريمية ووجوبية .

الثاني : العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع .

الثالث : العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة . والعلم

الاجمالي الأوّل ينحل بالثاني ، والعلم الاجمالي الثاني ينحل بالثالث ، فيجب الاحتياط

في موارد الأخبار المذكورة فقط ، ولا يكون الاحتياط المذكور موجباً لاختلال النظام

ولا مستلزماً للعسر والحرج ، كيف وجماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع

الأخبار المذكورة ، بدعوى القطع بصدورها ، فلم يختل عليهم النظام ، ولم يرد عليهم

العسر والحرج . وعليه فكانت المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد غير تامّة . ويأتي

الكلام فيها مفصّلاً إن شاء الله تعالى .

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 230 . ( 2 ) في ص 238 و 239 .