مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٩

الكلام في حرمة الفعل المتجري به بنفس ملاك الحرام الواقعي

حيث المورد أنّ البحث في الجهة الأُولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق ، مع كون

الحكم مجعولاً في الشريعة المقدّسة ، كما إذا قطع بخمرية ماء فشربه ، ولا يتصور فيما

إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم ، كما إذا قطع بحرمة شرب التتن فشربه ولم يكن في

الواقع حراماً ، بخلاف البحث في الجهة الثانية ، فانّه شامل لكلا القسمين ، فتكون

النسبة بين الجهتين من حيث المورد هي العموم المطلق .

أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فهو أنّه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى به ، بدعوى

شمول إطلاقات الأدلّة الأوّلية لموارد التجري . ويستدل له بما هو مركب من مقدّمات :

1 - أنّ متعلق التكليف لا بدّ وأن يكون مقدوراً للمكلف ، لعدم صحّة التكليف بغير

المقدور كما هو واضح .

2 - أنّ السبب لحركة العضلات نحو العمل إنّما هو القطع بالنفع ، كما أنّ الزاجر عن

عمل إنّما هو القطع بكونه ضرراً ، فانّ المحرّك التكويني هو نفس القطع والانكشاف ،

وأمّا جهة كونه مطابقاً للواقع أو مخالفاً له فهي أجنبية عن المحركية أو الزاجرية ،

ولذا لو قطع العطشان بوجود ماء يتحرك نحوه وإن كان في الواقع سراباً ، ويموت عطشاً

ولا يتحرك نحو ماء موجود ، لعدم علمه به . وهذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى مؤونة

برهان .

3 - أنّ التكليف إنّما يتعلق باختيار الفعل وإرادته ، لأنّ الإرادة التشريعية إنّما

تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف بالاختيار ، لا بالفعل الصادر عنه ولو اضطراراً ، فلا

محالة يكون متعلق التكليف هو إرادة الفعل واختياره ليكون الفعل صادراً عنه بالإرادة

والاختيار ، والمفروض أنّ إرادة المكلف تابعة لقطعه بالنفع أو الضرر ، فلا محالة يكون

متعلق البعث والزجر هو ما تعلق به القطع ، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له ،

فتكون نسبة العصيان - على تقدير التمرّد -