مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦١

البحث عن تمامية مقدمات الانسداد

البحث عن تمامية مقدمات الانسداد

ويطرح المظنونات بالظن الضعيف أيضاً كالمشكوكات ، وفي هاتين الصورتين يكون الامتثال

شكّياً لطرح مشكوك التكليف على الفرض ، فيكون التنزّل من الضعيف إلى القوي ، وتكون

دائرة العمل بالظن أوسع ، وعلى تقدير التعذر يتضيّق شيئاً فشيئاً .

الجهة الرابعة : في البحث عن تمامية المقدّمات وعدمها فنقول :

أمّا المقدّمة الأُولى : فبديهية ، إذ العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعلية لا بدّ من

التعرّض لامتثالها حاصل لكل مكلّف مسلم ، فانّا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء ونترك ما

نريد . وأطراف هذا العلم الاجمالي وإن كانت كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من الاحتياط

وتحصيل الموافقة القطعية فيها ، ويضطر إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ،

وإلى فعل بعض الأطراف في الشبهة التحريمية ، إلاّ أنّ هذا الاضطرار لا يرفع تنجيز

العلم الاجمالي في مثل المقام .

أمّا على مسلك شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) من أنّ الاضطرار إلى بعض أطراف العلم

الاجمالي تركاً أو فعلاً لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى بقيّة الأطراف

فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن ( 1 ) فالأمر واضح . وهذا المسلك هو الصحيح على

ما سنذكره في مبحث الاشتغال ( 2 ) إن شاء الله تعالى .

وأمّا على مسلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) من عدم تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار

إلى غير المعيّن من الأطراف ، بملاحظة أنّ التكليف بالنسبة إلى بعض الأطراف ساقط

للاضطرار ، وبالنسبة إلى البقية مشكوك الحدوث ، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة فيها

( 3 ) ، فلأنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان التكليف

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 425 . ( 2 ) في ص 443 وما بعدها . ( 3 ) كفاية الأُصول : 360 .