مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦٠

في أنّ نتيجة المقدمات مطلقة أو مهملة

الأسباب ، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلّي ، لعدم إمكانه أو لاستلزامه العسر والحرج

وتنزّل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظنّي ، لا يرى فرقاً بين أسباب

الظن ، إذ لا يكون هناك قدر متيقن ، فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب .

وأمّا من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة ، إذ عدم وجوب الاحتياط الكلّي - لعدم

إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج - لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط

في جميع الموارد ، بل لا بدّ من العمل بالاحتياط في الموارد التي علم اهتمام الشارع

بها ، والعمل بالظن في غيرها ، ولا يلزم من العمل بالاحتياط فيها محذور اختلال

النظام أو العسر والحرج . وكذا الحال بالنسبة إلى المراتب ، فانّ النتيجة بالنسبة

إليها أيضاً مهملة لعين ما تقدّم ، ولكنّ التبعيض في مراتب الظنون يكون بعكس الكشف ،

إذ على الكشف كان المتعيّن الاقتصار على الظن القوي ، وعلى تقدير عدم الوفاء بمعظم

الفقه على ما تقدّم بيانه يتنزل إلى الظن المتوسط ، وعلى تقدير عدم الوفاء أيضاً

يتنزّل إلى الظن الضعيف ، فيكون التنزل من الظن العالي إلى السافل ، وتكون دائرة

العمل بالظن أضيق . وعلى تقدير عدم الكفاية يتوسع شيئاً فشيئاً على ما تقدّم .

وهذا بخلاف الحكومة ، إذ بعد بطلان الاحتياط الكلّي - لعدم إمكانه أو لاستلزامه

اختلال النظام أو العسر والحرج ، وتنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال

الظنّي - كان المتعيّن أوّلاً هو الاتيان بالمظنونات والمشكوكات والموهومات بالوهم

القوي ، ويطرح الموهوم بالوهم الضعيف فقط ، وإن تعذر ذلك فيأتي بالمظنونات

والمشكوكات ، ويطرح جميع الموهومات . وفي الصورتين يحصل الامتثال الظنّي . وإن تعذّر

ذلك أيضاً فيأتي بجميع المظنونات ويطرح المشكوكات أيضاً ، وإن تعذّر ذلك أيضاً فيأتي

بالمظنونات بالظن القوي فقط ،