مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٥٩

في أنّ نتيجة المقدمات مطلقة أو مهملة

ولا يخفى أنّ الاطلاق والاهمال قد يلاحظان بالنسبة إلى الأسباب ، وقد يلاحظان بالنسبة

إلى الموارد ، وقد يلاحظان بالنسبة إلى المراتب ، فنقول :

أمّا على تقرير الكشف : فتكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب إذ لا يكون هناك قدر

متيقن ، فلا يرى العقل فرقاً بين الأسباب التي يحصل منها الظن ، فلا فرق بين الظن

الحاصل من الاجماع المنقول والظن الحاصل من الشهرة والحاصل من فتوى الفقيه مثلاً ،

بل العقل يرى بعد تمامية المقدّمات بهذا التقرير أنّ الشارع جعل الظن حجّة من أيّ

سبب حصل ، إلاّ السبب الذي نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه ، كالظن الحاصل من

القياس الثابت عدم جواز العمل به بالأخبار المتواترة .

وأمّا من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة ، إذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط

الكلّي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمّة ، كالدماء والأعراض بل

الأموال الخطيرة ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الظن في غير هذه

الموارد . وأمّا هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها فلا بدّ من الاحتياط فيها ،

وكذا الحال من حيث المراتب ، إذ العقل لا يدرك بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط

الكلّي أنّه جعل الظن حجّةً بتمام مراتبه ، بل يحتمل أنّه جعل خصوص الظن القوي

حجّة . ومجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجّة كاف في الحكم بعدم الحجّية ، فلا بدّ من

الاقتصار على القدر المتيقن والعمل بالظن القوي ، وإن لم يكن وافياً بمعظم الفقه -

بحيث يلزم من الرجوع إلى الأُصول في غير موارد العلم وهذا النوع من الظن محذور

المخالفة القطعية - يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره ، وإن لم يكن هو أيضاً

وافياً يتنزل إلى الأضعف منه ، وهكذا . هذا كلّه على الكشف .

وأمّا على الحكومة : فالأمر كذلك ، فتكون النتيجة مطلقة بالنسبة إلى