مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٥٦

في تعيين نتيجة المقدمات وانّها الكشف أو الحكومة

في تعيين نتيجة المقدمات وانّها الكشف أو الحكومة

مقدّمة أُخرى وجعلها الثالثة من المقدّمات ، والثالثة في كلام الشيخ ( قدس سره )

الرابعة وهي أنّه لا يجوز لنا إهمال التكاليف وعدم التعرض لامتثالها أصلاً .

والصحيح ما صنعه الشيخ ( قدس سره ) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية ( قدس سره ) من

المقدّمة الأُولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممّن يجري

دليل الانسداد في حقّه كما هو ظاهر كلامه ، فهذه المقدمة هي بعينها المقدّمة الثالثة

في كلامه ، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية أنّه لا يجوز إهمالها وعدم التعرض

لامتثالها . وإن كان مراده هو العلم بأصل الشريعة لا العلم بفعلية التكاليف في

حقّنا ، فلا وجه لجعل ذلك من مقدّمات الانسداد ، وإن كان صحيحاً في نفسه لأنّ المقصود

ذكر المقدّمات القريبة التي يتألّف منها دليل الانسداد لا المقدّمات البعيدة ، وإن

كان دليل الانسداد متوقفاً عليها في نفس الأمر ، وإلاّ لزم أن يجعل من المقدّمات

إثبات الصانع وإثبات النبوّة ، إلى غير ذلك من المقدّمات البعيدة التي هي مسلّمة في

نفسها ومفروغ عنها .

أمّا الجهة الثانية : ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدّمات المذكورة على تقدير

تماميتها ، من حيث إنّها الكشف أو الحكومة . وليعلم أوّلاً : أنّ المراد من الكشف أنّه يستكشف من المقدّمات المذكورة أنّ الشارع جعل الظن حجّة . والمراد من الحكومة

أنّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والامتثال يلزم المكلف بعد تمامية

المقدّمات بالامتثال الظنّي وعدم التنزل إلى الامتثال الشكّي والوهمي ، بمعنى أنّ

العقل يراه معذوراً غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن ، ويراه

مستحقاً للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الأخذ بالظن والاقتصار بالامتثال

الشكّي والوهمي ، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام ،

وهذا هو معنى الحكومة ،