مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٥٣

أدلة حجية الظن

والمفاسد في متعلقاتها ، فالظن بالوجوب لا يستلزم الظن بالضرر في المخالفة ، بل

مستلزم للظن بفوات المصلحة ، ولا يصدق عليه الضرر فانّه عبارة عن النقص المالي أو

البدني أو العقلي والروحي . وكذا الحال في التكاليف التحريمية الناشئة عن المفاسد

النوعية الراجعة إلى اختلال النظام كحرمة قتل النفس وحرمة أكل مال الغير غصباً ،

فانّه ليس في ارتكاب تلك المحرّمات ضرر دنيوي على الفاعل ، فالظن بمثل هذا النوع من

الحرمة لا يستلزم الظن بالضرر . نعم ، يستلزم الظن بالمفسدة النوعية الراجعة إلى

اختلال النظام ، ففي مورد الظن بالتكليف الوجوبي ومورد الظن بهذا النوع من التكليف

التحريمي ، كانت الصغرى والكبرى كلتاهما ممنوعة . ودعوى لزوم جلب المصلحة المظنونة

ولزوم دفع المفسدة النوعية المظنونة ساقطة لا شاهد عليها ، وإلاّ لزم الاحتياط في

الشبهة الموضوعية ، مع احتمال الوجوب أو احتمال هذا النوع من الحرمة ، ولم يلتزم به

أحد .

وأمّا التكاليف التحريمية الناشئة عن المفسدة الشخصية ، بمعنى كون الحرمة ناشئة عن

الضرر المتوجه إلى شخص المرتكب ، كحرمة أكل السم وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك ممّا يكون

في ارتكابه ضرر على الفاعل ونقص في بدنه أو في ماله أو في عقله أو في عرضه ، فالظن

بمثل هذا النوع من التحريم وإن كان يستلزم الظن بالضرر إلاّ أنّ الكبرى ممنوعة ، إذ

لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون في هذه الموارد ممّا لم يكن

التكليف فيه منجّزاً ، وإلاّ لزم الاحتياط في الشبهات الموضوعية أيضاً مع الظن

بالضرر ، ولم يلتزم به أحد .

بل يمكن أن يقال : إنّه لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقن ، ولا سيّما إذا

كان فيه غرض عقلائي ، فكيف بالضرر المظنون أو المحتمل . نعم ، قد دلّ الدليل على حرمة

الاضرار بالنفس في موارد خاصّة ، كقتل الانسان نفسه أو قطع بعض أعضائه ، كما دلّ

الدليل على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في