مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٥٢

أدلة حجية الظن

وبالجملة : لا ينبغي الشك في الكبرى على هذا التقدير ، إلاّ أنّ الصغرى ممنوعة ، إذ لا

ملازمة بين التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة على المخالفة ليكون الظن بالتكليف

مستلزماً للظن بالعقاب على المخالفة ، وإلاّ كان احتمال التكليف مستلزماً لاحتمال

العقاب على المخالفة ولزم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص ، لأنّ دفع

الضرر المحتمل أيضاً واجب عقلاً كالضرر المظنون ، مع كونه واضح البطلان لاستقلال

العقل بقبح العقاب بلا بيان .

وبعبارة أُخرى : استحقاق العقاب من لوازم تنجّز التكليف لا من لوازم وجوده الواقعي ،

فمع عدم تنجّزه بالعلم الوجداني ولا بالحجّة المعتبرة لا عقاب على مخالفته بقبح

العقاب بلا بيان بحكم العقل .

وبما ذكرناه ظهر فساد ما ذكره صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) من أنّ العقل وإن لم يكن

مستقلاً باستحقاق العقاب على المخالفة ، ولكنّه غير مستقل بعدمه أيضاً ، فالعقاب

حينئذ محتمل والعقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، انتهى . إذ مع استقلال العقل بقبح

العقاب بلا بيان على ما اعترف هو به في مبحث البراءة ( 2 ) لا يبقى مجال للترديد في

استحقاق العقوبة وعدمه ، فانّ موضوع حكم العقل وهو عدم البيان محقق ، إذ المفروض عدم

كون الظن حجّة ، فالعقل مستقل بعدم استحقاق العقاب ، فلا يكون هناك احتمال للعقاب .

وإن كان مراده من الضرر هو الضرر الدنيوي ، فقد يمنع كلتا المقدّمتين وقد يمنع

الكبرى فقط ، بيان ذلك : أنّ التكاليف الوجوبية ليس في مخالفتها إلاّ تفويت المصلحة ،

بناءً على ما هو المعروف بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح

( 1 ) كفاية الأُصول : 309 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 343 .