مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٨

الكلام في حرمة الفعل المتجري به بنفس ملاك الحرام الواقعي

الكلام في حرمة الفعل المتجري به بنفس ملاك الحرام الواقعي

نفس الحكم الظاهري ، فتكون مخالفته العصيان دائماً لا التجري .

وهذا التوهم فاسد من أساسه ، إذ هو مبني على القول بالسببية ، وأنّ المجعول في مورد

الطرق والأمارات هي الأحكام ، وهو فاسد لاستلزامه التصويب الباطل . والصحيح أنّ

المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجّية والطريقية فقط على ما سيجيء الكلام فيه

( 1 ) إن شاء الله تعالى .

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في حكم التجري من حيث الحرمة واستحقاق العقاب ، ولا بدّ

من البحث في مقامين :

المقام الأوّل : في البحث عن حرمة الفعل المتجري به وعدمها .

المقام الثاني : في البحث عن أنّ التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكاً

وجرأةً على المولى بنفسه ، مع بقاء الفعل المتجري به على ما هو عليه في الواقع من

المحبوبية أو المبغوضية أم لا ؟

أمّا المقام الأوّل : فيقع الكلام فيه أيضاً في جهتين :

الجهة الأُولى : في البحث عن حرمة الفعل المتجري به بنفس ملاك الحرام الواقعي ،

باعتبار شمول إطلاق الأدلة لما تعلّق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع .

الجهة الثانية : في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به لا بملاك الحرام الواقعي ، بل

بملاك التمرد على المولى .

والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم - بعد اشتراكهما في أنّ البحث في كل منهما بحث

أُصولي تتفرع عليه النتيجة الفقهية ، وهي حرمة الفعل المتجرى به - هو أنّ الجهة

الأُولى هي البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الأوّلي ، والجهة الثانية هي

البحث عن حرمته بعنوانه الثانوي وهو عنوان التمرد . ومن

( 1 ) في ص 120 - 122 .