مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٥٠

الوجه الثالث : ما حُكي عن صاحب الحاشية

وإمّا إلى دليل الانسداد ، إذ لو كان مراده من السنّة نفس قول المعصوم ( عليه السلام )

وفعله وتقريره ، فوجوب العمل بها وإن كان ضرورياً ، إلاّ أنّه لا ملازمة بينه وبين

وجوب العمل بالأخبار الحاكية للسنّة المحتمل عدم مطابقتها للواقع كما هو ظاهر . وإن

كان مراده من السنّة هي الروايات الحاكية لقول المعصوم أو فعله أو تقريره ، فلا دليل

على وجوب العمل بها فانّه أوّل الكلام ومحل البحث فعلاً .

وحديث الثقلين ونحوه الدال على وجوب الرجوع إلى المعصوم ( عليه السلام ) والأخذ

بقوله لا يدل على وجوب الأخذ بالروايات الحاكية لقول المعصوم ( عليه السلام ) فانّ

وجوب متابعة الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على وجوب العمل بما يرويه محمّد بن مسلم

مثلاً ، مع احتمال كونه غير مطابق للواقع وهو ظاهر ، وحينئذ إن قيل بوجوب العمل

بالروايات بدعوى العلم الاجمالي بصدور جملة منها من المعصوم ، فهذا هو الوجه الأوّل ،

وإن قيل بوجوب العمل بها بدعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وأنّ العقل يحكم بذلك

بعد عدم إمكان الوصول إليها بالقطع ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد ولا يتم إلاّ

بتمامية سائر مقدّماته ( 1 ) .

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من عدم رجوع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل ولا

إلى دليل الانسداد وأنّه دليل مستقل ، بدعوى أنّ ملاكه ليس هو العلم الاجمالي

بتكاليف واقعية ليرجع إلى دليل الانسداد ، ولا العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار

عنهم ( عليهم السلام ) ليرجع إلى الوجه الأوّل ، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى

الروايات ، مع قطع النظر عن العلمين المذكورين ( 2 ) ،

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 219 و 220 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 307 .