مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٤٩

الوجه الثالث : ما حُكي عن صاحب الحاشية

الوجه الثالث : ما حُكي عن صاحب الحاشية

من الشرائط ، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء أو

شرطيته ( 1 ) .

وهذا الايراد يندفع بأنّ العلم الاجمالي وإن كان حاصلاً بوجود الأجزاء والشرائط

بين جميع الأخبار ، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بوجود الأجزاء والشرائط بين الأخبار

الواجدة للشرائط المذكورة يوجب انحلال العلم الأوّل ، فاللاّزم حينئذ هو الاحتياط

والعمل بكل ما دلّ على الجزئية أو الشرطية من خصوص تلك الأخبار ، لا مطلق ما دلّ على

الجزئية والشرطية من الأخبار .

نعم ، يرد عليه ما أورده الشيخ ( قدس سره ) ثانياً وحاصله : أنّ مقتضى هذا الوجه هو

وجوب العمل بكل ما دلّ على الجزئية والشرطية من الأخبار المذكورة من باب الاحتياط

للعلم الاجمالي ، لا حجّية الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، بحيث تقدّم على

الأُصول اللفظية والعملية التي مفادها الالزام وثبوت التكليف كما هو المدّعى في

المقام .

الوجه الثالث من الوجوه العقلية : ما حكي عن صاحب الحاشية ( 2 ) ( قدس سره ) وملخصه :

أنّا نعلم بلزوم الرجوع إلى السنّة لحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين ونحوه

ممّا يدل على ذلك ، فيجب علينا العمل بها فيما إذا اُحرزت بالقطع ، ومع عدم التمكن من

إحرازها بالقطع لا بدّ من التنزل إلى الظن والعمل بما يظن صدوره منهم ( عليهم

السلام ) .

ويرد عليه : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من رجوعه إمّا إلى الوجه الأوّل ،

( 1 ) [ العبارة ناقصة وتتمّتها كما في الفرائد هي : وإمّا العمل بكل خبر ظُنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئية أو الشرطية ] . ( 2 ) هداية المسترشدين : 397 .