مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٤٧

الكلام في تقدّم الخبر على أصالة العموم والاطلاق

بعضها ترجيح بلا مرجّح ، فلا مجال للقول بأنّ العموم أو الاطلاق حجّة في مدلوله ، ولا

يرفع اليد عنهما إلاّ بحجّة أقوى ، والعلم الاجمالي بإرادة العموم في بعض الموارد

ممّا لا أثر له ، إذ المفروض كون مفاد العموم حكماً ترخيصياً ، وقد تقدّم أنّه لا

أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم إلزامي . وهذا هو الفارق بين هذه

الصورة والصورة السابقة ، فتعيّن العمل بالمخصص في جميع الأطراف ، للعلم الاجمالي

بصدور جملة من المخصصات ، والمفروض كونه متعلقاً بحكم إلزامي ، فيجب الأخذ بالمخصص من

باب الاحتياط ، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجّية الخبر والقول بوجوب

العمل به من باب الاحتياط .

وأمّا إن كان مفاد كل من العام والخاص حكماً إلزامياً ، بأن يكون مفاد أحدهما

الوجوب ومفاد الآخر الحرمة ، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء ، ومفاد

الخاص حرمة إكرام العالم الفاسق ، أو كان مفاد العام حرمة إكرام الكفار ومفاد الخاص

وجوب إكرام الضيف منهم مثلاً ، فعلى القول بحجّية الأخبار لا إشكال في تقدّمها على

العمومات وتخصيصها بها ، كما مرّ مراراً . وأمّا على القول بوجوب العمل بها من باب

الاحتياط ، فهل يجب العمل بالعام أو بالخاص أو يتخيّر ؟ المتعيّن هو الثالث ، لعدم

إمكان الاحتياط وتحصيل الامتثال القطعي ، إذ مورد اجتماع العام والخاص طرف لعلمين

إجماليين ، يقتضي أحدهما الفعل والآخر الترك ، فانّ العلم الاجمالي بإرادة العموم من

بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل ، والعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضي

الترك كما في المثال الأوّل ، وينعكس الأمر في عكس ذلك كما في المثال الثاني . وعلى

التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين ، فيكون مخيراً بين الفعل والترك ،

نظير دوران الأمر بين المحذورين ، فانّ العقل مستقل فيه بالتخيير .