مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٤٦

الكلام في تقدّم الخبر على أصالة العموم والاطلاق

وقوله ( عليه السلام ) : « لا رِبا بين الوالد والولد » ( 1 ) تعيّن العمل بالعام ، ولا

يجوز العمل بالخاص ، لأنّ العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات وإن أوجب

سقوط أصالة العموم عن الحجّية ، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بإرادة العموم في بعضها

يقتضي الاحتياط ، ووجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية ، والمفروض

أنّ الخاص لا يكون حجّة ليكون موجباً لانحلال العلم الاجمالي المذكور . نعم ، هناك

علم إجمالي بصدور بعض المخصصات ، إلاّ أنّه لا أثر له ، إذ المفروض كون مفاد المخصص

حكماً غير إلزامي ، وقد ذكر في محلّه أنّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن

متعلقاً بحكم الزامي ( 2 ) . وعليه فيجب الأخذ بالعمومات والاطلاقات من باب الاحتياط ،

لا من جهة حجّية أصالة العموم أو الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية ، ويصرّح به

بعض المحققين ، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجّية الخبر والقول بوجوب

العمل به من باب الاحتياط .

وإن كان مفاد العام أو المطلق حكماً ترخيصياً ، ومفاد الخاص حكماً إلزامياً كقوله

تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : « نهى النبي ( صلّى

الله عليه وآله ) عن بيع الغرر » ( 4 ) تعيّن العمل بالخاص ولو كان العمل به من باب

الاحتياط ، إذ العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية

أوجب سقوط الأُصول اللفظية عن الحجّية ، كما هو الحال في الأُصول العملية ، فانّ

إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية ، وفي

( 1 ) الوسائل 18 : 135 / أبواب الرِّبا ب 7 ح 1 و 3 وفيهما : « ليس بين الرجل وولده رِبا » . ( 2 ) راجع ص 416 . ( 3 ) البقرة 2 : 275 . ( 4 ) الوسائل 17 : 448 / أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3 .