مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٤٤

الكلام في تقدّم الخبر على الأُصول العملية

وأمّا إن كان الأصل من الأُصول المحرزة كاستصحاب الوجوب أو الحرمة في فرض قيام

الخبر على نفي التكليف ، كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال ، فانّ

الخبر دلّ على الجواز مع غسل الموضع ومقتضى الاستصحاب هو الحرمة ، ففي مثل ذلك إن

كانت موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة ، بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض

الأخبار الترخيصية في تلك الموارد فلا مانع من جريان الأصل على القول بعدم حجّية

الخبر ووجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي ، بخلاف القول بحجّيته . فتظهر الثمرة

بينهما في هذا الفرض كالصورة السابقة .

وأمّا إذا علم إجمالاً بمخالفة الاستصحاب للواقع في بعض الموارد ، كما إذا كانت

موارد جريانه كثيرة وعلم إجمالاً بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد ،

فجريان الاستصحاب وعدمه مبني على الخلاف بين الأعلام في جريان الأصل المحرز المثبت

للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع في بعض الأطراف ، كما إذا علمنا بنجاسة

إناءين ثمّ علمنا إجمالاً بطهارة أحدهما ، فاختار شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 )

وتبعه المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) عدم جريان استصحاب النجاسة فيهما . واختار صاحب

الكفاية ( قدس سره ) جريانه ( 3 ) ، وهو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه ( 4 ) . والمقام من

صغريات تلك المسألة ، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجّية الخبر

ووجوب

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 744 و 745 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 50 - 52 ، وفوائد الأُصول 3 : 78 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 432 . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إليه في ص 81 ويأتي في بحث الشك في المكلف به في ص 403 وما بعدها ، كما يأتي مفصّلاً في الجزء الثالث ص 305 - 309 .