مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٤٢

الكلام في تقدّم الخبر على الأُصول العملية

بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط ، لأنّ المانع من جريان الأصل أحد أمرين كلاهما

مفقود في المقام :

أحدهما : ارتفاع موضوع الأصل وهو الشك بالعلم الوجداني أو التعبدي ، كما إذا قامت

الحجّة في مورده والمفروض انتفاء العلم الوجداني وعدم كون الخبر حجّة .

ثانيهما : لزوم المخالفة العملية القطعية ، والمفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف

كالخبر ، فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلاً فلا مانع من جريانه ، إلاّ أنّه لا

ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه والالتزام بعدم جريانه ، إذ المفروض كون الأصل

مثبتاً للتكليف كالخبر .

نعم ، يظهر الفرق بينهما في صحّة إسناد الحكم إلى المولى على تقدير جريان الأصل

فيما إذا كان من الأُصول المحرزة ، فانّه صحّ إسناد الوجوب المستصحب إلى المولى ،

بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل ، فانّه لا يصح إسناد الحكم إلى المولى حينئذ ،

لأنّ المفروض عدم حجّية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط ، فكان إسناد الحكم

إلى المولى تشريعاً محرّماً كما تقدّم . هذا كلّه على تقدير وجوب العمل بالخبر من

باب الاحتياط .

وأمّا على القول بكونه حجّة فلا مجال لجريان الأصل ، لارتفاع موضوعه - وهو الشك -

بالتعبد الشرعي ، كما هو ظاهر .

وظهر بما ذكرناه أنّ الفرق بين حجّية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط في هذا

الفرض من وجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّه على تقدير حجّيته لا يجري الأصل ، وعلى تقدير وجوب العمل به من باب

الاحتياط لا مانع من جريانه ، وإن لم يفترق الحال في مقام العمل