مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٧

توهم عدم جريان التجري في مورد الأمارات والأُصول العملية

الكلام في التجرِّي

وقبل الشروع في البحث عنه لا بدّ من التنبيه على أمر : وهو أنّ بحث التجري لا يختص

بالقطع ، بل يعم جميع الأمارات المعتبرة والأُصول العملية ، بل يعم كل منجز للتكليف

ولو كان مجرد احتمال ، كما في موارد العلم الاجمالي بالتكليف ، فإنّ الاقتحام في بعض

الأطراف داخل في التجري ، وإن لم يكن فيه إلاّ احتمال المخالفة للتكليف ، وكذا الحال

في الشبهات البدوية قبل الفحص . والجامع بين الجميع هو مخالفة الحجّة ، أي ما يحتج به

المولى على العبد ، فلو ثبت كون مائع خمراً بالبيّنة أو الاستصحاب وشربه ، ولم يكن في

الواقع خمراً كان متجرياً . ولو احتمل كون شيء حراماً وارتكبه قبل الفحص ، وانكشف عدم

كونه حراماً كان متجرياً ، وهكذا . فذكر القطع ليس لاختصاص التجري به ، بل إنّما هو

لكونه أظهر الحجج وأوضح المنجّزات .

وربّما يتوهّم عدم جريان التجري في موارد الأمارات والأُصول العملية الشرعية ،

والجامع هو الحكم الظاهري ، بدعوى أنّ الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الجهل

بالواقع ، فبكشف الخلاف ينتهي أمدها وتنتفي بانتفاء موضوعها ، لا أنّه يستكشف به عدم

ثبوت الحكم من الأوّل ، فيكون بمنزلة انقلاب الخمر خلاً ، فكما أنّه إذا انقلبت

الخمر خلاً تنتفي الحرمة من حين الانقلاب بانتفاء موضوعها ، لا أنّه بعد الانقلاب

يستكشف أنّه لم يكن حراماً من الأوّل ، كذلك الحال في الأحكام الظاهرية ، حيث إنّ

موضوعها الجهل بالواقع ، فبكشف الواقع تنتفي بانتفاء موضوعها ، فلا يتصور كشف الخلاف

في