مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٤١

الكلام في تقدّم الخبر على الأُصول العملية

مفادها هو الواقع ، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ، بناءً على كونها من الأُصول

لا من الأمارات . وقد تكون من الأُصول غير المحرزة ، بمعنى أنّ المستفاد من أدلتها أنّها وظائف عملية مجعولة في ظرف عدم الوصول إلى الواقع لا البناء على أنّ مفادها هو

الواقع كالبراءة العقلية والشرعية . وعلى كل تقدير قد يكون الأصل نافياً للتكليف

دائماً كالبراءة ، وقد يكون مثبتاً له كذلك كقاعدة الاشتغال . وثالثةً يكون نافياً

للتكليف مرّةً ومثبتاً له أُخرى كالاستصحاب .

فإن كان الأصل نافياً للتكليف ودلّ الخبر على ثبوته لا مجال لجريان الأصل ، سواء

كان محرزاً أو غير محرز ، بلا فرق بين القول بحجّية الخبر والقول بوجوب العمل به من

جهة العلم الاجمالي . أمّا على القول بحجّيته فواضح . وأمّا على القول بوجوب العمل به

من جهة العلم الاجمالي ، فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، لأنّ جريانه في

جميع الأطراف موجب للمخالفة القطعية العملية ، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح ، فلا فرق

بين القول بحجّية الخبر وبين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم الاجمالي ،

من حيث عدم جريان الأصل في مورده ، إنّما الفرق بينهما من وجهين آخرين :

أحدهما : صحّة إسناد مؤدى الخبر إلى المولى على تقدير حجّيته ، وعدم صحّته على تقدير

وجوب العمل به من باب الاحتياط ، لأنّ إسناد الحكم إلى المولى مع عدم قيام الحجّة

عليه تشريع محرّم .

ثانيهما : وجوب الأخذ باللوازم على تقدير حجّيته ، وعدمه على تقدير عدمها ، على ما

سيجيء التعرّض له مفصّلاً في بحث الاستصحاب ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

وأمّا إن كان الأصل أيضاً مثبتاً للتكليف فلا مانع من جريانه على القول

( 1 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 181 وما بعدها ( الأصل المثبت ) .