مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٣٨

كلام الشيخ وإيراد صاحب الكفاية عليه

ولا بين الأخبار وغيرها من الأمارات المعتبرة أو غير المعتبرة من حيث تنجيز العلم

الاجمالي ، فيجب الأخذ بالجميع ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، كما هو ظاهر .

وأجاب عنه صاحب الكفاية ( قدس سره ) بأنّ العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في موارد

قيام الأمارات قد انحلّ بالعلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب

المعتبرة عن المعصوم ( عليه السلام ) ( 1 ) وتوضيح ذلك : أنّ لنا ثلاثة علوم إجمالية :

الأوّل : العلم الاجمالي الكبير وأطرافه جميع الشبهات ، ومنشؤه هو العلم بالشرع

الأقدس وتأسيس الشريعة المقدّسة ، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأساً .

الثاني : العلم الاجمالي المتوسط وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة وغير

المعتبرة ، ومنشؤه كثرة الأمارات بحيث لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع بل نعلم

إجمالاً بمطابقة بعضها له .

الثالث : العلم الاجمالي الصغير وأطرافه خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة ،

فانّا نعلم إجمالاً بصدور جملة من هذه الأخبار عن المعصوم ( عليه السلام ) . وحيث إنّ

العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الاجمالي الثاني ، وينحل العلم الاجمالي الثاني

بالعلم الاجمالي الثالث ، فلا يجب الاحتياط إلاّ في أطراف العلم الاجمالي الثالث ،

ونتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب

المعتبرة ، لا الاحتياط في جميع الشبهات كما هو مقتضى العلم الاجمالي الأوّل لولا

انحلاله ، ولا الاحتياط في جميع موارد

( 1 ) كفاية الأُصول : 304 و 305 .