مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٣٦

الكلام في وهن الخبر باعراض المشهور

نظرهم واجتهادهم ، لا لكون المخبر ثقة عندهم ، فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق

المخبر به ، ولا سيّما أنّهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر .

هذا كلّه من حيث الكبرى وأنّ عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا . وأمّا

الصغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى ، فاثباتها أشكل

من إثبات الكبرى ، لأنّ مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب

باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم ( عليه السلام ) والقدماء لم يتعرّضوا للاستدلال في

كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف ، وإنّما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى ،

والمتعرض للاستدلال إنّما هو الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في المبسوط ، وتبعه من تأخر عنه

في ذلك دون من تقدّمه من الأصحاب ، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف

واستنادهم إليه ، غاية الأمر أنّا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف ، ومجرّد المطابقة

لا يدل على أنّهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر ، إذ يحتمل كون الدليل عندهم

غيره .

فتحصّل : أنّ القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرىً وكبرى .

الأمر الثاني : أنّ الخبر إن كان صحيحاً أو موثقاً في نفسه هل يكون إعراض المشهور

عنه موجباً لوهنه وسقوطه عن الحجّية أم لا ؟ المشهور بينهم هو ذلك ، بل صرّحوا بأنّه

كلّما ازداد الخبر صحّة ازداد ضعفاً ووهناً باعراض المشهور عنه .

والتحقيق عدم تمامية ذلك أيضاً ، إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو موثقاً مورداً لقيام

السيرة ومشمولاً لاطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدّم ذكرها ، لا وجه لرفع اليد عنه

لاعراض المشهور عنه . نعم ، إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم