مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٣٣

الجواب عن توهم رادعية الآيات للسيرة

مثل قوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) ( 1 ) بأن يقال

إلاّ الظن الفلاني فانّه يغني من الحق . وعليه فلا يكون مفادها حكماً مولوياً ليكون

ردعاً عن السيرة .

وإن شئت قلت : إنّ مفاد الآيات هو الارشاد إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل إن كان

أُخروياً ، ويكون الخبر بعد قيام السيرة على حجّيته خارجاً عن الآيات بالورود ، كسائر

الأمارات المعتبرة ، لعدم احتمال العقاب مع العمل بما هو حجّة ، ولو على تقدير

مخالفتها للواقع ، فحال الخبر بعد قيام السيرة على العمل به مع الآيات بعد كونها

إرشاداً إلى حكم العقل حال الأمارات مع الأُصول العملية العقلية ، فكما أنّها واردة

عليها ، كذلك الخبر وارد على الآيات .

وثالثاً : أنّا لو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنّ مفاد الآيات حكم مولوي وهو حرمة

العمل بغير العلم ، نقول : إنّ السيرة حاكمة على الآيات ، لأنّ العمل بالحجج

العقلائية القائمة على العمل بها سيرة العقلاء لا يكون عملاً بغير العلم في نظر

العرف والعقلاء ، ولذا لم يتوقف أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم في العمل بالظواهر ،

مع أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأىً منهم ومسمع وهم من أهل اللسان ،

وليس ذلك إلاّ لأجل أنّهم لا يرون العمل بالظواهر عملاً بغير العلم بمقتضى قيام

سيرة العقلاء على العمل بها ، وحال خبر الثقة هي حال الظواهر من حيث قيام السيرة على

العمل به ، فكما أنّ السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر ، كذلك حاكمة عليها

بالنسبة إلى خبر الثقة .

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام : أنّ العمدة في حجّية الخبر هي السيرة ، ولا يرد على

الاستدلال بها شيء من الاشكال .

( 1 ) يونس 10 : 36 .