مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٣٢

الجواب عن توهم رادعية الآيات للسيرة

مثلاً ، ولا من الأمر بالواجبات كالصلاة والصوم في صدر الاسلام ، ولذا كان ( صلّى الله

عليه وآله ) يقول : « قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا » ( 1 ) فلا مجال للتمسك بالاستصحاب ،

إذ لم تحرز حجّية السيرة قبل نزول الآيات كي يتمسك في بقائها بعد نزولها

بالاستصحاب . وبهذا ظهر الاشكال في :

الوجه الثالث أيضاً ، فانّ كون المقام من صغريات دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

متوقف على إحراز كون السيرة حجّة قبل نزول الآيات لتكون قابلة لتخصيص الآيات ، فيدور

الأمر بين النسخ والتخصيص ، وإحراز كون السيرة حجّة قبل نزول الآيات متوقف على إحراز

كون الشارع متمكناً من الردع قبل نزول الآيات ، وأنّى لنا باثبات ذلك .

والصحيح في مقام الجواب ودفع توهّم كون الآيات رادعة عن السيرة أن يقال :

أوّلاً : أنّا نقطع بعدم الردع في الشريعة المقدّسة عن هذه السيرة ، لبقائها

واستمرارها بين المتشرعة وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بعد نزول الآيات ، فانّ عمل

الصحابة والتابعين بخبر الثقة غير قابل للانكار ، على ما تقدّم بيانه في تقريب

الاستدلال بالسيرة ( 2 ) ، ولو كانت الآيات رادعة عنها لانقطعت السيرة في زمان الأئمة

( عليهم السلام ) لا محالة .

وثانياً : مع الغض عن ذلك ، أنّ الظاهر من لسان الآيات كونها إرشاداً إلى ما يحكم به

العقل من تحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل ، والانتهاء إلى ما يعلم به الأمن ، ولذا

لا تكون قابلة للتخصيص . وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في

( 1 ) بحار الأنوار 18 : 202 . ( 2 ) تقدّم في ص 229 .