مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦

3 - المنع عن العمل بالقطع

3 - المنع عن العمل بالقطع

من القضايا المشهورة ، بل من الاُمور الواقعية الأزلية ، كما هو الحال في جميع

الاستلزامات العقلية . وظهر الكلام ممّا ذكرناه في :

الجهة الثالثة ، إذ بعد كون الحجّية من اللوازم العقلية للقطع امتنع المنع عن العمل

به ، مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً ومطلقاً في صورة الإصابة ، إذ

مع القطع بوجوب شيء لو منع الشارع عن العمل بالقطع ورخّص في تركه ، فلو كان القطع

مطابقاً للواقع لزم اجتماع الوجوب والإباحة واقعاً واعتقاداً ، ولو كان القطع

مخالفاً للواقع لزم اجتماعهما اعتقاداً ، والاعتقاد بالمحال لا يكون أقل من المحال

في عدم إمكان الالتزام به .

ولنكتف هنا بهذا المقدار ، وأمّا التعرّض لما ذكره الأخباريون من منع الشارع عن

العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة والجواب عنه ، فيأتي الكلام فيه قريباً

( 1 ) إن شاء الله تعالى .

( 1 ) في ص 58 .