مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٢٨

الاستدلال على حجّية الخبر بالاجماع

الخبر وحجّية الاجماع المنقول ، وإمكان التفكيك بينهما ، والأمر كذلك لاختصاص أدلة

الحجّية بالخبر الحسّي على ما تقدّم بيانه .

وأمّا الوجه الثاني : ففيه أنّه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفاً عن رضا

المعصوم ( عليه السلام ) للعلم بأنّ مستند المجمعين هو الآيات والروايات المتقدمة ولا

أقل من احتمال ذلك .

وأمّا الوجه الثالث : فيرد عليه - مضافاً إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني - أنّه

إجماع تقديري لا نجزم به ، إذ من المحتمل أنّ السيّد وأتباعه - على تقدير الالتزام

بالانسداد - لا يلتزمون بكون الخبر حجّة بالخصوص ، بل يرونه من أفراد الظن المطلق

كالمحقق القمي ( 1 ) ( قدس سره ) .

وأمّا الوجه الرابع : ففيه أنّ عمل المجمعين ليس مستنداً إلى حجّية خبر الواحد ،

لأنّ عمل جملة منهم وإن كان مبنياً عليها ، إلاّ أنّ عمل جملة أُخرى منهم مبني على

كون ما بأيدينا من الأخبار مقطوع الصدور ، وعمل بعض آخر منهم مبني على كون ما في

الكتب الأربعة مقطوع الصدور . وقد ادّعى بعضهم كون الأخبار الموجودة في الكافي

مقطوعة الصدور ، فلا يكون هناك إجماع عملي على حجّية خبر الواحد ليكون كاشفاً عن رضا

المعصوم ( عليه السلام ) .

وأمّا الوجه الخامس : ففيه أنّ عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة ( عليهم السلام )

والتابعين بخبر الثقة وإن كان غير قابل للانكار ، إذ من المقطوع به أنّ جميع

المكلفين في عصر النبي والأئمة ( عليه وعليهم السلام ) لم يأخذوا الأحكام من نفس

النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) بلا واسطة شخص آخر ، ولا سيّما

النساء ، بل لم يتمكنوا من ذلك في جميع أوقات الاحتياج ، ولا

( 1 ) قوانين الأُصول 1 : 440 .