مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٢٧

الاستدلال على حجّية الخبر بالاجماع

الاستدلال على حجّية الخبر بالاجماع

فانّ ظاهره كون حجّية خبر الثقة مفروغاً عنها بين الإمام ( عليه السلام ) والسائل ،

وأنّ السؤال ناظر إلى الصغرى فقط .

وممّا استدلّ به على حجّية الخبر : الاجماع وتقريره من وجوه :

الوجه الأوّل : الاجماع المنقول من الشيخ الطوسي ( قدس سره ) على حجّية خبر الواحد

( 1 ) .

الوجه الثاني : الاجماع القولي من جميع العلماء - عدا السيّد المرتضى وأتباعه ( 2 ) -

عليها ، وخلافهم غير قادح في حجّية الاجماع .

الوجه الثالث : الاجماع القولي من جميع العلماء حتّى السيّد وأتباعه ، بدعوى أنّهم

اختاروا عدم الحجّية لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية ، ولو كانوا في

زماننا المنسدّ فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزماً .

الوجه الرابع : الاجماع العملي من جميع العلماء على العمل بالأخبار التي بأيدينا ،

ولم يخالف فيه أحد منهم .

الوجه الخامس : الاجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا

على ذلك ، فيكون كاشفاً عن رضا المعصوم ( عليه السلام ) .

والانصاف أنّ شيئاً من هذه الوجوه لا ينهض دليلاً على حجّية الخبر .

أمّا الوجه الأوّل : فالأمر فيه واضح ، لأنّ حجّية الاجماع المنقول عند القائل بها

إنّما هي لكونه من أفراد الخبر ، فكيف يصحّ الاستدلال به على حجّية الخبر . مضافاً

إلى ما تقدّم في بحث الاجماع المنقول ( 3 ) من عدم الملازمة بين حجّية

( 1 ) عدّة الأُصول 1 : 337 . ( 2 ) راجع الذريعة إلى أُصول الشيعة 2 : 528 ، السرائر 1 : 51 . ( 3 ) في ص 156 - 158 .