مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٢٥

حجية الخبر الموثوق به

حجية الخبر الموثوق به

وأنكر المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) التواتر الاجمالي ، بدعوى أنّا لو وضعنا اليد

على كل واحد من تلك الأخبار نراه محتملاً للصدق والكذب ، فلا يكون هناك خبر مقطوع

الصدور .

وفيه : أنّ احتمال الكذب في كل خبر بخصوصه غير قادح في التواتر الاجمالي ، لأنّ

احتمال الصدق والكذب في كل خبر بخصوصه لا ينافي العلم الاجمالي بصدور بعضها ، وإلاّ

لكان مانعاً عن التواتر المعنوي واللفظي أيضاً ، إذ كل خبر في نفسه محتمل للصدق

والكذب .

وبالجملة : التواتر الاجمالي ممّا لا مجال لانكاره ، فانّ كثرة الأخبار المختلفة

ربّما تصل إلى حدّ يقطع بصدور بعضها وإن لم يتميز بعينه ، والوجدان أقوى شاهد وأوضح

دليل عليه ، فإنّا نعلم علماً وجدانياً بصدور جملة من الأخبار الموجودة في كتاب

الوسائل ولا نحتمل كذب الجميع . وأوضح منه أنّا نعلم بصدق بعض الأخبار المتحققة في

هذه البلدة في يوم وليلة ، فضلاً عن الحكايات المسموعة في أيام وليال عديدة .

فتحصّل : أنّ التواتر الاجمالي في هذه الطوائف الأربع من الأخبار غير قابل للانكار ،

ومقتضاه الالتزام بحجّية الأخص منها المشتمل على جميع الخصوصيات المذكورة في هذه

الأخبار ، فيحكم بحجّية الخبر الواجد لجميع تلك الخصوصيات باعتبار كونه القدر

المتيقن من هذه الأخبار الدالة على الحجّية .

وذكر المحقق النائيني ( 2 ) ( قدس سره ) أنّ الأخص منها هو ما دلّ على حجّية خبر

الثقة ، فبناءً على تحقق التواتر الاجمالي تثبت حجّية الخبر الموثوق به .

وفيه : أنّ ظاهر جملة منها اعتبار العدالة كقوله ( عليه السلام ) في الأخبار

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 197 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 199 .