مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٥

2 - الأقوال في منجزية القطع ومعذّريته

( قدس سره ) ( 1 ) حيث قال : وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم .

أمّا القول الأوّل ، ففيه أوّلاً : أنّ حجّية القطع ولزوم الحركة على طبقه كانت

ثابتة في زمان لم يكن فيه إلاّ بشر واحد ، فلم يكن فيه عقلاء ليتحقق البناء منهم ،

ولم يكن نوع ليكون العمل بالقطع لحفظه .

وثانياً : أنّ الأوامر الشرعية ليست بتمامها دخيلة في حفظ النظام ، فان أحكام الحدود

والقصاص وإن كانت كذلك ، والواجبات المالية وإن أمكنت أن تكون كذلك ، إلاّ أنّ جلاً

من العبادات - كوجوب الصلاة التي هي عمود الدين - لا ربط لها بحفظ النظام أصلاً .

وأمّا القول الثاني ، فيرد عليه : أنّ العقل شأنه الادراك ليس إلاّ ، وأمّا الالزام

والبعث التشريعي فهو من وظائف المولى . نعم ، الانسان يتحرّك نحو ما يراه نفعاً له ،

ويحذر ممّا يراه ضرراً عليه ، وليس ذلك بالزام من العقل ، بل المنشأ فيه حبّ النفس ،

ولا اختصاص له بالانسان ، بل الحيوان أيضاً بفطرته يحبّ نفسه ويتحرّك إلى ما يراه

نفعاً له ، ويحذر ممّا أدرك ضرره . وبالجملة حبّ النفس وإن كان يحرّك الانسان إلى ما

قطع بنفعه ، إلاّ أنّه تحريك تكويني لا بعث تشريعي . فظهر بما ذكرناه : أنّ الصحيح

هو :

القول الثالث ، وهو أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية [ و ] أنّ العقل يدرك حسن

العمل به وقبح مخالفته ، ويدرك صحّة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه ، وعدم صحّة عقاب

العامل بقطعه ولو كان مخالفاً للواقع ، وإدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء

من العقلاء ، لتكون الحجّية من الاُمور المجعولة أو

( 1 ) كفاية الأُصول : 258 .