مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٢٠

5 - الاستدلال بآية الأُذن

ويظهر الجواب عن الاستدلال بهذه الآية ممّا ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالآية

السابقة ، فانّ تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في أنّ الغرض منه حصول العلم

لا التعبد بالجواب . هذا مضافاً إلى أنّ مورد هذه الآية أيضاً هي النبوّة ،

والمأمورون بالسؤال هم عوام اليهود ، وخبر الواحد لا يكون حجّة في أُصول الدين كما

تقدّم . ولا ينافي ذلك ما في الأخبار من أنّ المراد بأهل الذكر هم الأئمة ( عليهم

السلام ) ( 1 ) لأنّ أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ، ويختلف باختلاف الموارد ، ففي

مقام إثبات النبوّة الخاصّة بما وصف الله نبيّه في الكتب السماوية ، يكون المراد من

أهل الذكر علماء اليهود والنصارى ولا يصح أن يراد في هذا المقام الأئمة ( عليهم

السلام ) لأنّ الإمامة فرع النبوّة ، فكيف يمكن إثبات النبوّة بالسؤال عن الإمام الذي

تثبت إمامته بنص من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نعم بعد إثبات النبوّة والإمامة

يكون الأئمة ( عليهم السلام ) أهل الذكر فلا بدّ من السؤال منهم فيما يتعلق بالأحكام

الشرعية ، كما أنّ أهل الذكر في زمان الغيبة هم الرواة بالنسبة إلى الفقهاء ،

والفقهاء بالنسبة إلى العوام ، والمعنى واحد في الجميع إنّما الاختلاف في المصاديق

بحسب الموارد .

ومن جملة الآيات : آية الاذن ، وهي قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ

أُذُنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) ( 2 ) . وتقريب

الاستدلال بها أنّ الله ( سبحانه وتعالى ) مدح نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) بتصديقه

للمؤمنين ، ولو لم يكن تصديقهم أمراً حسناً لما مدحه به .

وفيه : أنّه لا ملازمة بين تصديق المخبر والعمل باخباره وترتيب الأثر

( 1 ) راجع الوسائل 27 : 63 / أبواب صفات القاضي ب 7 ح 3 و 4 وغيرهما . ( 2 ) التوبة 9 : 61 .