مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١٩

4 - الاستدلال بآية الذكر

إن قلت : مقتضى إطلاق الآية حرمة الكتمان ولو مع علم المخبر بأنّ إخباره لا يفيد

العلم للسامع ، ولا ينضم إليه إخبار غيره لكتمانه ، وحرمة الكتمان في هذا الفرض تدل

على وجوب القبول ، وإلاّ لزم كونها لغواً كما في حرمة الكتمان على النساء .

قلت : ظهور الحق للناس وحصول العلم لهم إنّما هو حكمة لحرمة الكتمان ، والحكمة

الداعية إلى التكليف لا يلزم أن تكون ساريةً في جميع الموارد ، ألا ترى أنّه يجب

على الشاهد أن يشهد عند الحاكم إذا دعي لذلك بمقتضى قوله تعالى : ( وَلاَ يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) ( 1 ) ولو مع العلم بعدم انضمام الشاهد الثاني إليه ،

مع أنّ الحكمة في وجوب الشهادة - وهي حفظ حقوق الناس - غير متحققة في هذا الفرض ،

وكذا الحال في وجوب العدّة على المطلّقة وعلى المتوفّى عنها زوجها وإن كانت عقيماً ،

مع أنّ الحكمة وهي التحفظ على النسب غير موجودة في مفروض المثال .

ويدل على ما ذكرناه - من أنّ الغرض من حرمة الكتمان في مقام ظهور الحق وحصول العلم

به لعامّة الناس لا وجوب القبول تعبداً - أنّ مورد الآية هو نبوّة نبيّنا ( صلّى

الله عليه وآله ) ومن الظاهر عدم حجّية خبر الواحد في أُصول الدين .

ومن جملة الآيات : آية الذكر ، وهي قوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن

كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ) ( 2 ) وتقريب الاستدلال بهذه

الآية الشريفة هو تقريب الاستدلال بالآية السابقة ، من أنّ وجوب السؤال يدل على وجوب

القبول بالملازمة ، وإلاّ لزم كون وجوب السؤال لغواً .

( 1 ) البقرة 2 : 282 . ( 2 ) النحل 16 : 43 و 44 .